وصف عمرو موسي الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية مايحدث بالأزمة الكبيرة والفتنة وأن الثورة تعيد النظر فيما جري بعد عشرة أشهر من عمرها .
وطالب موسي بالتحقيق قضائيا في أحداث العنف التي واجهها المتظاهرين ، لأن إستخدام العنف بهذه القوة المفرطة ضد المتظاهرين يدخلنا إلي كوارث .
وأشار موسي إلي أنه تابع ملف الـ11 ألف معتقلا الذين تردد أنهم معتقلين وأنه لم يتوصل لرقم دقيق بخصوصهم ولكن يجب تحديد موقفهم أو محاكمتهم أو الإفراج عنهم مهما كان عددهم وأطالب بمحاكمة المدنيين أمام قاضيهم الطبيعي وعدم محاكمهتم أما المحاكم العسكرية
كما جدد موسي رفضه لفكرة المجلس الرئاسي الذي يدعو إليه البعض لأن المقصود بها تأجيل العملية الإنتخابية .